إطار الإسكوا للتنمية الرقمية

اعتمدت الأجندة الرقمية العربية تصميم شمولي حيث تمّ اختيار كافة محاورها وفق إطار الإسكوا المفاهيمي للتنمية الرقمية الذي يتألف من خمس مجموعات، كما يبين الشكل التالي، وهي:

المجموعة 1: الأُطُر الاستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية.

المجموعة 2: السياسات المتعلقة بالبنية الأساسية والحوكمة والبيئة القانونية.

المجموعة 3: السياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة.

المجموعة 4: السياسات المتعلقة بالتحوّل الرقمي والإدماج الاجتماعي.

المجموعة 5: السياسات المتعلقة بالثقافة والإعلام.

ويهدف هذا الإطار إلى تسهيل متابعة مسارات عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة. فتحولت عملية المتابعة من تطبيق نَهج خطي لخطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات الحادية عشرة إلى منظور بانورامي.

كما ويسهم الإطار، الذي اعتُمد لإطلاق الجولة الثانية من استعراضات التنمية الرقميةالوطنية للفترة 2021-2022، في الكشف عن وضع التنمية والتعاون في المجال الرقمي في البلدان العربية. ويُستخدم كذلك في إعداد الخطط الوطنية للتنمية الرقمية في البلدان التي ترغب في ذلك.

تستعرض هذه الفقرة مكونات الأجندة الرقمية العربية والتي رُتّبت وفق المجموعات الخمس كما وتقدّم شرحاً تفصيليّاً للأهداف والغايات التي تمثل جوهر الأجندة ونواتها الصلبة.

ويتدرّج العرض وفق المنهجية البحثية التالية (والتي طُبِّقت على جميع المجموعات الخمس، وعلى كافة المحاور الرئيسية والفرعية المندرجة تحت تلك المجموعات):

جمع أكبر قدر ممكن من البيانات ذات الصلة التي تبيّن وضعية دول المنطقة بالنسبة إلى كل محور.
إجراء دراسة تحليلية لتحديد الفجوات في كل مجموعة، وذلك من زاويتَين:
الفجوات على المستوى الوطني، والتي تتمثل غالباً في عدم وصول الدولة إلى عتبة محدّدة (مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الكبير بين إمكانات الدول العربية ومستويات التنمية فيها).
الفجوات على المستوى الإقليمي، حيث يتمّ النظر إلى وضعية التنمية الرقمية من منظور بلدان المنطقة ككل.
اختيار عدد من القضايا ذات الأولوية الجذرية في كل محور ودراستها بشكل وافٍ. ومن المأمول أن تمهّد معالجة تلك القضايا لتغيير إيجابي في الرؤية السياساتية للتنمية الرقمية العربية، وذلك بما يؤدي إلى نقلة نوعية في المنطقة.
وقد استند البعد التخطيطي للأجندة إلى الخطوات التالية:

لكل واحدة من القضايا المختارة، تمّ وضع مخطط يتضمّن هدفاً استراتيجيّاً ينبغي العمل على تحقيقه.
لأغراض الرصد والتتبُّع، تمّ التعبير عن تلك الأهداف في صيغة غايات محدّدة وقابلة للقياس.
ثم جرى تحديد عدد من المؤشرات المقترنة بالغايات المختارة وتتضمن غالبيتها قيمة لخط الأساس تعبر عن الوضع الحالي والقيمة المستهدفة (القيمة المأمول تحقيقها) في مدى زمني محدّد ضمن عمر الاستراتيجية.
أما بالنسبة إلى البُعد التنفيذي للأجندة فإنّه يشمل ما يلي:

وضع إطار تطبيقي لكلّ هدف يتضمن عدداً من الإجراءات المقترحة من أجل بلوغ الغايات ومن ثم تحقيق الهدف.
اقتراح مجموعة من الإجراءات التفصيلية على المستويَين الوطني والإقليمي، وذلك بما يتوافق مع نتائج الدراسة التحليلية للفجوات.